ربیعی: همه دستگاه‌ها باید کسب و کار خود را در سامانه سام وارد کنند
تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۶۰۶۴۳۵
سخنگوی دولت گفت: همه دستگاه‌ها در جلسه ستادفرماندهی اقتصاد مقاومتی، مکلف شدند تمام اقدامات مرتبط با کسب کار خود را به صورت الکترونیکی در سامانه سام (سامانه اطلاع رسانی مجوز‌های کشور) وارد کنند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، "علی ربیعی" در حاشیه شصت و نهمین نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت: در این جلسه همه دستگاه‌ها مکلف شدند تمام اقدامات مرتبط با کسب و کار خود را به صورت الکترونیکی در سامانه سام (سامانه اطلاع رسانی مجوز‌های کشور) وارد کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ربیعی گفت: در جلسه امروز دو موضوع بهبود فضای کسب و کار و آخرین وضعیت اشتغال و سیاست‌های اشتغال در دوران تحریم در دستور کار بود که صرفا فقط دستور اول را رسیدگی کردیم.
وی افزود: مرکز ملی و پویش کسب و کار که در وزارت اقتصاد و دارایی مستقر است گزارش خوبی را از آخرین وضعیت تلاش‌های دولت در سال ۱۳۹۲ در جلسه ارائه کرد، متاسفانه در برخی موارد مقررات زدایی صورت گرفته که این به عنوان یک بیماری در نظام ساختار اداری در جلسه مورد بحث قرار گرفت.
سخنگوی دولت فزود: در مجموع سه موضوع نظام مجوزها، مقررات زدایی و بهبود شاخص‌ها، بخصوص شاخص‌های بین المللی که وضعیت ایران را نشان می‌دهد در جلسه مورد بحث قرار گرفت، مجوزها چقدر زمان و هزینه می‌برد، شرایط اولیه هر مجوز چیست، چه مدارکی نیاز دارند و در چند مرحله کار انجام می‌شود برای هر کدام از این موارد تصمیماتی گرفته شد.
وی گفت: در جلسه امروز نخستین تصمیم در مورد سامانه سام بود، سام سامانه‌ای است که در وزارت اقتصاد قرار دارد، چند زیرسامانه دریافت شکایت که در واقع نوعی داوری است، مرکز مشاوره که با سامانه یاور شناخته شده و همچنین اطلاعات مورد نیاز مجوزها و استعلامات در آن پیش بینی شده است.
ربیعی افزود: اولین مصوبه جلسه که تصویب شد تکلیفی بود که به همه دستگاه‌ها انجام شد که تمام اقدامات مرتبط با کسب کار خود را به صورت الکترونیکی در این سامانه پیش بینی کنند.
سخنگوی دولت ادامه داد: به خاطر این که این امر رصد و نظارت شود، مدیران دستگاه‌ها مکلف شدند که در این زمینه به طور فصلی در هیات وزیران گزارشی از عملکرد خود بدهند بنابراین تصمیم بر این شد به صورت فصلی گزارش داده شود.
وی با اشاره به تصمیم دیگر جلسه امروز گفت: تصمیم دیگر در مورد پویش مقررات زدایی بود. به طور مشخص هر وزارتخانه مقرر شد تا یک مدت مشخصی بخشنامه چگونگی مقررات زدایی را دنبال و اعلام کند. همه وزیران و روسای دستگاه‌های اجرایی مکلف اند مقررات زدایی که باید صورت بگیرد به شکل یک بخشنامه با هماهنگی مرکز ملی پایش انجام دهند که تصمیم مهم است. هر وزارتخانه باید موضوع خود را مشخص کند که کدام موضوع را که باید مقررات زدایی شود.
ربیعی افزود: تصمیم دیگر قرار شد که اگر دستگاه‌ها مقررات جدیدی وضع کردند مرکز می‌تواند این را به هیات وزیران اعلام کند و به سرعت لغو شود یعنی دستگاه‌ها مکلف شدند مقررات زایی جدید اگر داشته باشند باید حتما با مرکز هماهنگ کنند در غیر این صورت لغو خواهد شد.
سخنگوی دولت ادامه داد: در تصمیم دیگر هم معاونت استخدام اداری و هم وزارت اقتصاد قرار شد باهم در زمینه فرآیند‌ها بیشتر کار شود.
وی گفت: اختیارات و اعضای خود مرکز هم مورد بحث قرار گرفت، پیشنهاد اصلاحی به مجلس رفته است که قرار شد دنبال کنیم که مرکز بتواند با قدرت عمل کند و پیشنهاد اصلاحی در مجلس زودتر تصویب شود. در شصت و نهمین نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وزرای اقتصاد، تعاون، راه و شهرسازی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، نفت و همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور حضور داشتند.
منبع: شبکه خبر
کلیدواژه: ربیعی سامانه سام کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۰۶۴۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصمیم مجلس برای فوق‌العاده پرستاری و حقوق کارکنان وزارت کشور
مجلس این هفته ۳ روز جلسه علنی داشت که در این جلسات بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳، ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه و همچنین طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی بررسی شد که جزئیات این جلسات را در این گزارش می‌خوانیم. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس این هفته سه روز جلسه داشتند که در این جلسات بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 (جداول) و همچنین موارد اعاده شده از شورای نگهبان درباره لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور و طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را بررسی کردند.
موافقت مجلس و دولت با فوق‌العاده شغل پرستاران جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد، در ابتدای این جلسه رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد، افزود: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.در ابتدای این جلسه، نمایندگان ایرادات شورای نگهبان در مواد 14 و 15 طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و سازوکار و شروطی را برای معافیت از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه برای نقل و انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی تعیین کردند.
علاوه بر این با اصلاح مواد 16 الی 18 این طرح نیز موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد. همچنین با تصویب مجلس، سازمان امور مالیاتی موظف شد مجموع درآمدهای متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.
سپس نمایندگان با اصلاح مفاد 23 و 24 این طرح، سازوکاری برای مواعد مربوط به مالیات اشخاص غیرتجاری تعیین کردند.
در ادامه نیز وکلای ملت جهت تامین نظر شورای نگهبان مفادی را تصویب کردند که به موجب آن افراد غیرتجاری مشمول معافیت مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.
همچنین در مصوبه‌ای دیگر وکلای ملت شروطی را برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌ها در مناطق آزاد تجاری - صنعتی تعیین کردند.
علاوه بر این با تصویب ماده 27 این طرح، وزارت راه و شهرسازی موظف به تکمیل سامانه‌های ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور شد.
در بخش دیگری از جلسه روز یکشنبه، وکلای ملت با کلیات و جزییات لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس.تی.سی) به داوری موافقت کردند.
رسیدگی به طرح افزایش تعداد نمایندگان و اصلاح حوزه‌های انتخابیه دستورکار بعدی بهارستان‌نشینان بود که نمایندگان در این جلسه با اکثریت آرا با این طرح مخالفت کردند.
همچنین در پایان این نشست ، گزارش کمیسیون اجتماعی درباره جزییات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در دستور کار قرار گرفت و در جریان بررسی ماده 1 این لایحه، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاداتی را مطرح کردند که به تصویب نرسید. ادامه بررسی این ماده و جزییات لایحه به جلسات بعدی مجلس موکول شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس نیز پیش از به صدا در آمدن زنگ پایان جلسه بیانیه قدردانی 160 نماینده برای حمایت مجلس از فرماندهی فراجا و مردم در همراهی با اجرای طرح عفاف و حجاب را قرائت و طرح توسعه سواحل مکران را اعلام وصول کرد.
روز دوشنبه|رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه 1403
جلسه روز دوشنبه نیز به ریاست قالیباف آغاز شد که رسیدگی به بخش دوم بودجه 1403 (جداول) در دستورکار نمایندگان بود. لازم به ذکر است که این برای اولین بار بود که جداول در صحن مجلس شورای اسلامی بررسی شد و قبل از این و در سال‌ها و مجالس گذشته، تنها احکام و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.
در ابتدای این جلسه نمایندگان جدول شماره 5 لایحه بودجه سال 1403 مربوط به درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی» را بررسی و با اکثریت آرا به تصویب رساندند.
اما نمایندگان با تصویب جدول شماره 7 لایحه بودجه سال 1403 با عنوان «اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذیل دستگاه‌های سیاستگذار در سال 1403» مخالفت کردند و به این دلیل، صحن مجلس وارد بررسی پیشنهادات نمایندگان در خصوص مفاد این جدول شد.
همچنین در این جلسه نمایندگان با پیشنهاد حسن لطفی نماینده رزن برای الحاق به جدول 7 موافقت کردند و مقرر شد که 1500 میلیارد تومان در سال جاری برای ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور اختصاص پیدا می‌کند.
در نهایت نمایندگان پس از اعمال اصلاحاتی با تصویب، جدول شماره 7 لایحه بودجه سال 1403 کل کشور با عنوان «اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذیل دستگاه‌های سیاستگذار در سال 1403»، موافقت کردند.
پس از رسیدگی به جدول شماره 9 لایحه بودجه 1403 ، با عنوان «برآورد اعتبارات ردیف های متفرقه سال 1403» هم نمایندگان با تصویب این جدول موافقت کردند.
همچنین در پایان جلسه علنی روز دوشنبه، وکلای‌ملت جهت تامین نظر شورای نگهبان، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی و طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها را اصلاح کردند.
جلسه علنی روز سه‌شنبه
ادامه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 (جداول) در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی این روز قرار داشت که وکلای ملت پس از استماع نقطه نظرات برخی از همکارانشان با جداول مربوط به یارانه نان، دارو و شیرخشک، تخصیص اعتبارات برای دستگاه‌های فرهنگی، اختصاص 10 همت برای فوق العاده مشاغل پرستاران، توزیع اعتبارات نیروهای مسلح، شفافیت درآمدهای نفتی و مصارف این حوزه، اعتبار شرکت‌های دولتی در بودجه 1403 موافقت کردند.
بنابراین گزارش، در ادامه این جلسه رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار بود که وکلای ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان ایرادات را جهت تامین نظر این شورا بر طرف کردند که در ادامه مصوبات نمایندگان را اینجا می‌خوانیم.
در پایان این جلسه نیز دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس نامه قدردانی سردار رادان فرمانده فراجا درباره حمایت مجلس از اجرای طرح عفاف و حجاب (نور) را قرائت کرد.
لازم به ذکر است که مجلس هفته آینده به دلیل سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه جلسه علنی ندارد و جلسه بعدی مجلس روز (یکشنبه 23 اردیبهشت ماه) برگزار می شود.
انتهای‌پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند